بين تدخلاته الناجعة في حل مشاكل الطلبة المقبلين على الدراسة في إيطاليا أوت الماضي، ودوره في ملفات المهاجرين التونس يين في إيطاليا إلى يومنا هذا، وبين كسب قضية النفايات الإيطالية، وفضح الاتفاقية غير المعلنة مع إيطاليا لترحيل المهاجرين إلى تونس، يجسّد مجدي الكرباعي حلماً فقده جزء كبير من الشباب، والشعب التونسي عامّة، الأمل في إيجاده مع التردّي المتواصل لمستوى الطبقة السياسية في السنين الفارطة: نائب شعب يسعى لحماية والدفاع عن مصالح التونسيين بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة وهوس افتكاك المناصب.
بينما انغمس باقي النواب في التظاهر والاحتجاج ضدّ تجميد البرلمان منذ 25 جويلية الفارط مدّعين الدفاع عن الديمقراطية ومكاسب الثورة، واصل مجدي الكرباعي تصديه لترحيل المهاجرين الذي ازداد بصفة مهولة في الأشهر الماضية. كما واصل أيضاً متابعة قصّة النفايات الإيطالية التي كسبت قضيّتها تونس بعد قرار نهائي للمحكمة العليا الإيطالية في 26 جويلية الفارط بفضل مجهوداته الشخصية، وهو الآن لا يزال يتابع الملف مع السلطات القضائية، ويطالب بممارسة السلطة التونسية الضغط على الشركة المعنية بالأمر من أجل تنفيذ هذا القرار.
ويجدر بالذّكر أن مجدي الكرباعي حالياً يتنقل يومياً بين ميلانو وروما للتحقيق في الموت المستراب للشاب التونسي وسام عبد اللطيف في مركز الحجز والترحيل الإيطالي، وبفضل مجهوداته تتداول الآن عديد الصحف ومنابر الإعلام الإيطالية هذه الحادثة، حتى لا يصبح موت وسام مجرّد رقم إضافي في تقارير ضحايا الهجرة أو مجرّد مجهول دون اسم، لا يهتمّ لموته أو لظروف أيامه الأخيرة على هذه الأرض إلاّ عائلته وأصدقائه اللذين يودعونه دون إجابة لتساؤلاتهم ودون استرداد لحقّه.
النائب المجمّد، الذي لا يزال يعمل منذ جويلية الفارط دون أجر ويعيش في بلاد رافضة لوجوده نظراً لتصديه لسياسة الهجرة فيها، يدافع باستمرار عن حريّة التنقّل والعيش للجميع. في تدوينة كتبها السنة الفارطة على مواقع التواصل الاجتماعي، جزم مجدي الكرباعي أنّ لا وجود لمهاجر شرعي ومهاجر غير شرعيّ، بل يوجد مواطنون صنف 1 ومواطنون صنف 2 وكلّ ما في الأمر لعبة حظ: مكان ولادتك ولون جواز سفرك هما ما يحدّد قدرتك على التنقّل والعيش.
وإضافة إلى كل المصاعب التي واجهها ولازال يواجهها، مثّل عدم حياديّة الإدارة التونسيّة، وتستّرها على عدّة ملفات عائقاً أمام أعماله النيابية وتحقيقاته. في تدوينة كتبها مؤخراً، كشف نائب الشعب عن تقدّمه بمطلب "نفاذ إلى المعلومة" إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة - يوم 19 جانفي 2021- للاطلاع على نص الاتفاقية الممضاة بين تونس وإيطاليا لترحيل المهاجرين غير النظاميين، ولكن لم يتمّ مدّه بنص الاتفاقية إلى يومنا هذا. في حين تحصّل صحافي إيطا لي إثر توجهه إلى السلطات المعنيّة في إيطاليا بوثيقة تؤكّد تمكين تونس من مبلغ قدره 8 مليون أورو من أجل التصدي للهجرة غير النظامية في إطار اتفاق يصل إلى 30 مليون أورو يتم صرفها في الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.
نجح مجدي الكرباعي في تعرية حقيقة أنّ تونس أصبحت اليوم تلعب دور حرس حدود أوروبا وتتقاضى أجراً على ذلك، في حين تقبع النفايات الإيطالية التي دخلت إلى تونس بطريقة قانونية منذ أكثر من سنة في ميناء سوسة. ولكنه نجح أكثر في إعطائنا بصيص أمل، وأثبت لنا وجود سياسيين "نظاف" يهتمون بكرامة وحقوق التونسيين أكثر من اهتمامهم بالمناصب والمال.